کتاب"کارشناسی در دعاوی مبتنی بر قرارداد مشارکت مدنی" با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، دادگستری استان کرمان و ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری، توسط پژوهشگران عقود و دعاوی بانکی و وکلای پایه یک دادگستری منتشر شده است.

این کتاب با تشریح شرکت مدنی، که متعاقب قرارداد مشارکت مدنی بانک تاسیس می‌شود و همچنین انتشار چند نمونه گزارش کارشناسی، توجه کارشناسان حسابداری وپولی و بانکی و نیز فعالان اقتصادی را به مقررات خاص ناظر بر قرارداد مشارکت مدنی، جلب می کند.

اداره حقوقی قوه قضاییه در سال 1398 به موجب نظریات مشورتی، سیاست‌های پولی و بانکی را از جمله قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی دانسته و اظهار‌نظر نموده؛ قراردادهای بانکی می‌بایست با رعایت این سیاست‌ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار منعقد و اجرا شود. اما به نظر می‌رسد رویه واحدی در‌خصوص کارشناسی و نحوه محاسبه سود‌ و متفرعات ناشی از قرارداد مشارکت مدنی وجود ندارد؛ گروهی از کارشناسان با‌توجه به اصول آزادی و صحت قراردادها موضوع مواد 10 و 223 قانون مدنی، بر این باورندکه قراردادهای تسهیلاتی و توافق‌های مربوطه لازم‌الاجراست حتی اگر مغایر با مقررات پولی و بانکی تنظیم شده باشند. اما گروهی دیگر معتقد هستند هر‌یک از عقود احصاء‌شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) دارای دستورالعمل اجرایی خاص خود بوده و عدول از آن امکان‌پذیر نیست، چرا که مقررات پولی و بانکی کشور مرتبط با نظم عمومی و تمشیت امور اقتصادی و مالی کشور و دارای ویژگی امری است، کما ‌اینکه قانون‌گذار در ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 7 آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بانک‌ها را مکلف به رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی، بخش‌نامه و دستورات بانک مرکزی نموده است.

علاقمندان می توانند برای تهیه این کتاب با شماره 0342442324 واحد انتشارات اتاق کرمان تماس حاصل نمایند.