معاون وزیر کشور: استقرار پنجره واحد سرمایه گذاری آرزوی همه است

در .

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به وجود سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، گفت: سرمایه گذاری داخلی در کشور متولی ندارد و به همین دلیل استقرار پنجره واحد آرزوی همه شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، بابک دین‌پرست در چهل و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی موانع و مشکلات فضای کسب و کار استان و راه های بهبود آن، افزود: از دو سال پیش تاکنون این موضوع پیگیری می شود و به دنبال اصلاح آئین نامه مربوطه و تحقق اجرای پنجره واحد هستیم. وی ادامه داد: برای نخستین بار در ایران، سال گذشته وزارت کشور با چهار تشکل شامل اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه صنعت و معدن تفاهم‌نامه‌هایی برای حمایت از فعالان بخش خصوصی به امضا رساند که امیدواریم از این تفاهم نامه‌ها برای حل مشکلات فعالان اقتصادی استفاده شود.

معاون وزارت کشور، با تاکید بر اینکه وجود قوانین متعدد و متناقض مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است، اظهار کرد: آئین نامه های ورودی به دولت و ابلاغ آنها آنقدر زیاد است که خسته کننده شده است. وی در ادامه به تصویب نامه توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه‌ای در مناطق غرب و شرق کشور اشاره کرد و افزود: این مصوبه به‌ منظور ایجاد و اعطای مشوق‌ها، معافیت‌ها و تسهیلات فوق‌العاده برای ترغیب و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی در مناطق شرق و غرب کشور و ارتقای شاخص‌های توسعه و رفع محرومیت در مناطق مشمول در استان‌های هدف، پس از تصویب در شورای توسعه تا پایان برنامه ششم توسعه کشور، برای اجرا به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ های ذیربط ابلاغ شده است.

دین پرست، تصریح کرد: قلمرو جغرافیایی این طرح استان‌های منطقه غرب کشور شامل استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام و منطقه شرق کشور شامل استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان شمالی است که سرمایه‌گذاری ‌های توسعه‌ای در مناطق یاد شده، مشمول اقدامات تشویقی می شوند.

وی با اشاره به برخی اقدامات تشویقی این طرح افزود: تمامی سرمایه‌گذاری‌ های انجام‌ شده توسط بخش خصوصی(اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی و همچنین کسب‌وکارهای خرد و خانگی مددجویان تحت حمایت نهادهای حمایتی در منطقه غرب و شرق کشور (موضوع این تصویب‌نامه) توسط دولت و از طریق نظام بیمه کشور در برابر حوادث ضد امنیتی به‌ صورت صد درصد تضمین می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به اقدام تشویقی دیگر اشاره کرد و ادامه داد: نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی اعطایی و همچنین تسهیلات سرمایه در گردش برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری مناطق موضوع این تصویب‌نامه تا پایان برنامه ششم توسعه، به میزان ۵۰ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین و مابه‌التفاوت آن تا نرخ مصوب هر سال در بودجه سنواتی درج می‌شود.

دین پرست، بیان کرد: همچنین بر طبق این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌ منظور تقویت توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، سالانه منابعی را متناسب با نیاز بانک‌های استان‌های موضوع این تصویب‌نامه در اختیار آن‌ها قرار دهد و بانک‌ها مدیریت منابع و مصارف خود را به‌گونه‌ای انجام دهند که کمبود منابع در استان‌های مشمول این تصویب ‌نامه از طریق منابع مازاد بانک‌ها در سایر استان‌ها قابل تأمین باشد. وی در بخش دیگری خاطرنشان کرد: پیشنهاد تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مطرح شده و رئیس جمهور در مرحله اول با آن موافقت کرده که وزارت کشور پیگیری های لازم را تا قطعی شدن این موضوع انجام می دهد.

 درخواست تدوین قانون اداره امور بنگاه ها در شرایط تحریم

در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه قانون هایی برای تشویق فعالیت های بخش خصوصی وجود دارد که کافی نیست، گفت: درخواست فعالان اقتصادی تدوین و تصویب قانون اداره بنگاه های اقتصادی در شرایط تحریم است تا بتوان ضمن تسهیل فعالیت ها و تحقق رونق تولید، به ایجاد اشتغال نیز پرداخت. سیدمهدی طبیب زاده، با اشاره به گزارش آخرین پایش محیط کسب و کار استان در زمستان 97 افزود: غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت ها و موسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار، دشواری تامین مالی از بانک ها، رویه های سختگیرانه اداره کل های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار و موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی، از مهمترین موانع کسب و کار در استان عنوان شده است.

وی در رابطه با استقرار پنجره واحد فیزیکی و الکترونیکی سرمایه گذاری در کرمان ادامه داد: برای صدور یک مجوز سرمایه گذاری گاهی بین 13 تا 19 مجوز دستگاه های مختلف لازم است که اگر پنجره واحد وجود داشته باشد این فرآیندها تسهیل و زمان صدور مجوزها تعجیل می شود. رئیس اتاق کرمان افزود: بستر الکترونیکی و پلتفرم (نرم‌افزار یا سخت‌افزاری که برای میزبانی یک اپلیکیشن یا سرویس مورد استفاده قرار می‌گیرد.) برای استقرار این پنجره واحد در کرمان وجود ندارد که اگر پلتفرم لازم تامین شود، آماده اجرای آن هستیم.

درخواست حل مشکل بنگاه های تولیدی فاقد دسته چک برای تقسیط بدهی مالیاتی

عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در این نشست پیشنهاداتی برای بهبود محیط کسب و کار ارائه کرد و گفت: سازمان مالیاتی بدهی مالیاتی بنگاه های تولیدی فاقد دسته چک را تقسیط نمی‌کند و چون این واحدها به دلیل بدهی معوقه به بانک نمی توانند دسته چک بگیرند، با مشکلاتی روبرو هستند. عباس جبالبارزی افزود: پیشنهاد می‌شود سازمان امور مالیاتی با تایید کارگروه رفع موانع تولید با اخذ سفته از بدهکار نسبت به تقسیط اقدام نماید و یا اینکه بانک ها مکلف به ارائه دسته چک به بنگاه های تولیدی دارای بدهی معوق، با تایید کارگروه رفع موانع تولید شوند.

وی ادامه داد: عدم صدور مفاصا حساب توسط سازمان تامین اجتماعی برای بنگاه های تولیدی و پیمانکاران که بدهی خود را تقسیط و تعیین تکلیف کرده‌اند، یکی دیگر از موانع کسب و کار است که در این مورد نیز پیشنهاد می شود صدور مفاصا حساب برای تمامی فعالان اقتصادی که نسبت به تعیین تکلیف و تقسیط بدهی خود اقدام کرده‌اند بدون تعیین هرگونه شرط دیگری صورت گیرد. جبالبارزی خاطرنشان کرد: یک طرفه بودن ترکیب هیات های بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی یکی دیگر از موانع است که پیشنهاد می شود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نماینده خود در هیات های بدوی و تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی را خارج از سازمان تامین اجتماعی تعیین و ابلاغ نمایند.

وی اظهار کرد: همچنین تفکیک کارآفرینان در سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در نوع ارائه خدمات وجود ندارد که بهتر است سازمان های مذکور کارآفرینان را به سه گروه طلایی، نقره‌ای و برنزی تفکیک نموده و نوع خدمات به این بنگاه ها را متفاوت کنند. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان ادامه داد: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی به صد در صد اظهارنامه بنگاه های اقتصادی رسیدگی می کند که پیشنهاد می شود اجرای مالیات بر مبنای ریسک و رسیدگی اظهارنامه های مالیاتی به صورت تصادفی انجام شود.

جبالبارزی افزود: در نظر گرفتن نرخ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده با توجه به اجرا نشدن کامل طرح جامع مالیاتی باعث خروج بنگاه های تولیدی سالم از چرخه رقابت شده که در این موضوع نیز پیشنهاد می شود تا اجرای کامل طرح، این نرخ به حداقل 4 درصد کاهش یابد تا انگیزه ایجاد شرکت های صوری و همچنین   شرکت های غیر شفاف که بدون فاکتور فروش انجام می دهند از بین برود و بنگاه های تولیدی شفاف بتوانند رقابت کنند.

وی ادامه داد: همچنین می توان این سهم از مصرف کننده نهایی اخذ شود و بنگاه های تولیدی صرفاً ملزم به ارائه اطلاعات خریدار باشند. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در بخش دیگری به مشکلات شهرک های صنعتی پرداخت و گفت: به دلیل تامین نشدن منابع برای شرکت های خدماتی اداره کننده شهرک های صنعتی از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده از محل سهم شهرداری، این شهرک ها مشکلات شدید دارند و در عمل نگهداری شهرک های صنعتی در آینده با مشکل جدی روبرو و حتی برخی از این شهرک ها متروکه خواهند شد.

جبالبارزی افزود: در این رابطه پیشنهاد می شود 50 درصد سهم شهرداری ها از عوارض پرداختی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها به شرکت شهرک های صنعتی تخصیص یابد یا شهرداری تمامی خدمات را مانند  شهرها به شهرک های صنعتی ارائه دهد. وی تمدید نشدن سرمایه در گردش توسط برخی از بانک ها در سررسید و مشکلات به وجود آمده برای صادرکنندگان به دلیل وجود بخشنامه ها و قوانین متعدد بانک مرکزی و محدودیت های ایجاد شده در موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد.

 اتاق کرمان یکی از اتاق های بازرگانی فعال و موثر در تصمیم گیری کلان کشور است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست گفت: ایجاد نشدن پنجره واحد الکترونیکی در کرمان به عدم همکاری دستگاه ها در ارائه اطلاعات و همکاری با پنجره واحد بر می‌گردد که باید مشکلات آن برطرف و بستر کار فراهم شود.

محمدرضا پورابراهیمی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را یک ظرفیت برای حل مشکلات فعالان اقتصادی و ارائه پیشنهادات در سطح ملی عنوان و اظهار کرد: اتاق کرمان یکی از اتاق های بازرگانی فعال و موثر در تصمیم گیری کلان کشور است و پیشنهادهایی که در اینگونه نشست ها ارائه می شود حاصل بررسی میدانی و کار کارشناسی فعالان اتاق کرمان است.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیاتی و نقص در محتوا و اجرای ناصحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده، خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی این حوزه در اصلاحیه لایحه دولت حل می شود به طوری که در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادی رتبه بندی شده اند و مبنا بر این است که هیچ کس تخلف مالیاتی انجام نمی دهد مگر اینکه احراز شود.

پورابراهیمی، در بخش دیگری از سخنان خود ضمن درخواست حل مشکلات صنعت زغال استان کرمان با وجود حدود 10 هزار نفر شاغل افزود: مطالبات شرکت زغالسنگ کرمان از شرکت ذوب آهن اصفهان، حدود 30 میلیارد تومان است که عدم پرداخت آن شرکت های بخش خصوصی زیرمجموعه آن و کارگران بسیاری را متضرر و دچار مشکل کرده است.

گفتنی است در این نشست گزارش هایی در رابطه با پایش محیط کسب و کار استان و استقرار پنجره واحد الکترونیکی ارائه و پیشنهادات دیگری برای بهبود این اوضاع مطرح شد.

  • 014A9457
  • 014A9465
  • 014A9473

Simple Image Gallery Extended