نیازها و الزامات تحقق رشد ۸ درصدی بخش صنعت و معدن

در .

عباس جبالبارزی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، در یادداشتی نیازها والزامات تحقق رشد 8 درصدی بخش صنعت و معدن را تبیین کرده که در زیر آمده است.

براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری برای داشتن اقتصادی شتابان و پایدار در طول این برنامه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد تعیین شده است. بی‌شک تحقق این رشد مستلزم برنامه‌ریزی و اقدامات صحیح و اصولی توسط دولت محترم و کلیه دستگاه‌های مرتبط با محیط کسب و کار است که اگر به درستی و در زمان خود انجام نشود قطعا تحقق این رشد اقتصادی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. بخش صنعت و معدن به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین در سیاست‌های کلی بخش معدن نیز به آن توجه ویژه شده، وظیفه سنگینی به دوش دارد. در این نوشتار سعی شده است به اقدامات اساسی که نیاز است صورت گیرد تا امکان رسیدن بخش صنعت و معدن به رشد مورد نظر فراهم شود، پرداخته شود.

۱-بهبود فضای کسب و کار: براساس آخرین گزارش بانک جهانی رتبه ایران در بین ۱۹۰ کشور ۱۲۴ است که البته نسبت به سال ۲۰۱۳ که رتبه کشورمان ۱۵۲ اعلام شده بود ۲۳ پله ارتقا داشتیم. همچنین براساس گزارش آبان ماه ۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌که از ۲۶۴ تشکل  اقتصادی سراسر کشور در بهار امسال  نظرسنجی  شده،  نمره کسب و کار داده شده ۱۱/ ۶ از ۱۰ است (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی)؛ این گزارش‌ها نشان‌دهنده نامناسب بودن محیط کسب و کار برای فعالیت‌های مولد است. بنابراین بهبود فضای کسب و کار و ارتقا این رتبه به دورقمی‌زیر ۵۰ در کوتاه‌ترین زمان ممکن یکی از الزامات اصلی رشد ۸ درصدی است.

۲-کاهش نرخ بهره بانکی: در حال حاضر نرخ بهره بانکی برای بخش تولید ۱۸ درصد است که با هزینه های جنبی آن به ۲۰ درصد می‌رسد. این در شرایطی است که نرخ تورم زیر ۱۰ درصد و همچنین متوسط نرخ بهره برای تولیدکنندگان در کشورهای منطقه و چین که به نوعی رقیب تولیدکنندگان داخلی هستند، حداکثر ۴ تا ۵ درصد است. از این رو نرخ  ۲ برابری  بهره نسبت به  نرخ تورم و تقریبا ۵ برابری نسبت به نرخ بهره رقبای ما در کشورهای منطقه و چین  امکان صادرات  تولیدات صنعتی و رقابت با کالاهای وارداتی را برای تولید کنندگان بسیار سخت کرده است. کاهش نرخ بهره متناسب با نرخ تورم یکی از اصلی‌ترین درخواست‌های بخش صنعت ومعدن برای ایجاد رقابت عادلانه با رقبای خارجی خود است.

۳-نرخ ارز : یکی از عوامل اصلی اثر‌گذار در صادرات غیر نفتی نرخ ارز است. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون به طور میانگین نرخ رشد تورم سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ بوده است که انتظار می‌رفت نرخ ارز نیز متناسب با تفاضل تورم داخلی با تورم خارجی افزایش یابد که این اتفاق نیافتاده و محصولات تولیدی بنگاه های صنعتی (مخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط) قابلیت رقابت با صادرکنندگان کشورهای رقیب را ندارد.  همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت منابع ارزی کشور با توجه به افزایش درآمدهای نفتی مناسب است انتظار می‌رود ارز برای همیشه تک نرخی شود. غیر واقعی بودن نرخ ارز و همچنین ارز دو نرخی  یکی از آفت‌های اصلی تولید و صادرات و همچنین رشد اقتصادی پایدار است.

۴-حمایت از ایجاد و فعالیت شرکت‌های مدیریت صادرات: از حلقه‌های مفقوده در صادرات محصولات صنعتی و معدنی به‌خصوص در بنگاه‌های کوچک و متوسط نبود یک واسطه حرفه‌ای آشنا به بازاریابی و بازارسازی است. تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات و حمایت هدفمند از این شرکت‌ها توسط دولت از ضروری‌ترین نیازهای رشد صادرات صنعتی است. وجود جوانان تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت  از پتانسیل‌های بالقوه در خصوص تشکیل و رشد این شرکت‌ها است. نیاز است فعالیت این شرکت‌ها به عنوان یک فعالیت اقتصادی تعریف و مجوزهای لازم وهمچنین حمایت کافی اعم از آموزش‌های تخصصی و کمک‌های مالی تا رسیدن به نتیجه مطلوب از این شرکت‌ها  صورت گیرد.

۵-حمایت ویژه و هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط: براساس آمار نزدیک به ۹۰ درصد از  بنگاه‌های صنعتی کشور  از نوع کوچک و متوسط بوده که ۴۲ درصد از اشتغال بخش صنعت را شامل می‌شود که نشان دهنده نقش تعیین‌کننده این نوع بنگاه ها در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری بسیار کمتر نسبت به بنگاه‌های بزرگ است.

موارد زیر از اصلی‌ترین نیازهای حمایتی این بنگاه‌ها است:

۱-۵-تامین مالی ارزان، سریع و آسان این بنگاه‌ها.

۲-۵-ایجاد صندوق‌های ریسک‌پذیر جهت حمایت واقعی از این بنگاه ها و همچنین بهبود و سهل کردن شرایط اخذ وثیقه و چابک‌سازی  صندوق‌های موجود که  متاسفانه تاکنون این صندوق‌ها  نتوانستند به رسالت واقعی خود در این زمینه عمل کنند.

۳-۵- ایجاد یک ساختار اجرایی مناسب برای  وصل کردن این بنگاه‌ها به هلدینگ‌ها و صنایع بزرگ جهت تامین نیازهایشان از بنگاه های کوچک و متوسط( شکل‌گیری خوشه‌ای صنعتی در عمل).

۴-۵-ارائه آموزش‌های مورد نیاز به  مدیران این بنگاه‌ها و همچنین آموزش‌های فنی حین کار به پرسنل این بنگاه‌ها با هدف بالا بردن سطح کیفی مدیریت و ارتقا کیفت محصول.

۵-۵-پرداخت هزینه‌های بازاریابی و شرکت در نمایشگاه‌های خارجی به طور کامل و کمک به توسعه بازار صادراتی این بنگاه‌ها.

۶-۵-قبول کردن اظهارنامه مالیاتی این بنگاه‌ها بدون رسیدگی و اعتماد به آنها.

۷-۵-ارائه خدمات حسابداری و در اختیار قراردادن نرم‌افزارهای مالی جهت کمک به شفافیت و محاسبه بهای تمام شده محصول تولیدی به جهت رقابت و برنامه ریزی صحیح مالی.

۸-۵- ارائه مشاوره لازم در زمینه‌ای موردنیاز اعم از مالیاتی، بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری و...

۶-توجه ویژه به بخش معدن: کشور ما با دار بودن رتبه دهم در جهان ۳ درصد از ذخایر شناخته شده جهان را در اختیار دارد،  اما متاسفانه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی حدود ۲/ ۱ درصد است و در زمینه اکتشاف پهنه‌های معدنی نیز وضعیت مطلوبی نداریم؛ به طوری که گزارشات مختلف پهنه‌های معدنی کشف شده را بین حداکثر۱۰ تا ۱۵ درصد نشان می‌دهد.  معدن و صنایع معدنی می‌توانند نقش ویژه و اساسی در رشد و توسعه بخش صنعت داشته باشند. زنجیره ارزش در این بخش باعث رشد صنایع پایین دستی، ایجاد اشتغال در مناطق محروم  و صادرات با ارزش افزوده بالا است که باید  ضمن توجه ویژه به این بخش که می‌تواند یکی از منابع درآمدی  در کنار نفت باشد، موارد زیر در اولویت قرار گیرد.

۱-۶-اصلاح قوانین و بخشنامه‌‌های مرتبط با این حوزه به گونه‌ای که جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم شود.قانون فعلی معادن ظرفیت کافی و لازم برای جذابیت در این زمینه را ندارد.

۲-۶-کاهش حقوق دولتی و منطقی کردن آن با نظر تشکل‌های بخش خصوصی از قبیل خانه معدن، سازمان نظام مهندسی و اتاق بازرگانی.

۳-۶-حل کردن مساله معارضین محلی.

۴-۶- قبول کردن پروانه معدن و ماشین‌آلات به عنوان وثیقه از طرف بانک‌ها.

۵-۶-مشارکت در ریسک اکتشاف توسط دولت.

۶-۶-ایجاد و ارائه تسهیلات لازم برای به‌کارگیری روش‌های نوین در اکتشافات معدنی.

۷-تفویض اختیار به استان‌ها: یکی از نکاتی که در بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری به آن تاکید فرمودند ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور است.  به نظر می‌رسد تفویض اختیار کافی به مدیران و مسوولان ارشد در استان از طرف دولت محترم و وزرای مربوط از ضروری‌ترین نیازهای به فعلیت رساندن این بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. امید است با تعامل هر چه بیشتر  فعالان بخش خصوصی و دولت محترم شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی هر چه بیشتر کشور عزیزمان ایران باشیم.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: