معاون اقتصادی بانک مرکزی، از ثبات نرخ سود علی الحساب روزشمار سپرده های عادی بانکی خبر داد و گفت: نرخ سپرده های یک ساله نیز 15 درصد باقی ماند.

به گزارش ایرنا، پیمان قربانی در نشست خبری از اعلام این نرخ ها در یک بخشنامه جدید خبر داد و گفت: این نرخ ها از یازدهم شهریور اعمال می شود.وی تاکید کرد: این نرخ ها علی الحساب بوده و بانک ها در پایان سال مالی خود در صورتی که تشخیص دهند در یک سال مالی سود بالاتری از محل سرمایه گذاری و عملیات بانکی کسب کرده اند، می توانند سود بیشتر به سپرده گذاران بدهند.

قربانی گفت: البته قراردادهای قبلی بانک ها با سپرده گذاران خود تا زمان سررسید، به قوت خود باقی است اما قراردادهای تمدیدی آنها باید با نرخ های جدید بسته شود. وی تاکید کرد: بر مبنای این بخشنامه هر گونه افزایش در سپرده های قبلی سپرده گذاران ممنوع است. قربانی افزود: نرخ های اعلام شده برای صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بانک ها که در بازار سرمایه فعالند نیز لازم الاجراست. وی توضیح داد: اگر فردی که حساب سپرده یکساله دارد، قبل از سررسید از حساب خود برداشت کند، از این پس حساب وی مشمول حساب های کوتاه مدت روزشمار می شود و بانک باید نرخ 10 درصد را برای وی اعمال کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی، ابراز امیدواری کرد: نرخ کنونی سود سپرده در کنار اقدام های اصلاحی بانک مرکزی، به کاهش نرخ تسهیلات در نظام بانکی منجر شود که می تواند گامی برای بهبود تولید و اشتغال در کشور باشد. وی کاهش تورم را دستاورد دولت یازدهم ذکر کرد و گفت: پارسال با وجود کاهش نرخ سود سپرده های یکساله به 15 درصد، شاهد چسبندگی نرخ سود بودیم و این نرخ به تناسب نرخ تورم در نظام بانکی کاهش نیافت. قربانی ادامه داد: انجماد دارایی بانک ها، فعالیت موسسه های غیرمجاز و نرخ های بالای سود در بازارهای غیربانکی مانند خودروسازان از علل کاهش نیافتن نرخ سود در یک سال گذشته بود.

وی افزود: از آنجا که بالا ماندن نرخ سود، هزینه تسهیلات دهی به بخش های تولیدی را افزایش می دهد، بانک مرکزی برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال و برنامه های دولت برای رونق تولید، برنامه های اصلاحی را برای کاهش نرخ سود در نظام بانکی در دستور کار قرار داد که از جمله می توان به برنامه اصلاح نظام بانکی اشاره کرد که در مقاطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در دست اجراست. وی حل مشکل غیرمجازها در نظام پولی کشور و تعیین تکلیف آنها را دیگر اقدام بانک مرکزی برشمرد. به عقیده وی، این موسسه ها با اعمال سودهای بالاتر، بخشی از نقدینگی را جذب کرده بودند. قربانی، سومین اقدام بانک مرکزی را هماهنگی بازار پول و سرمایه در نرخ های سود اعلام کرد و گفت این هماهنگی در صدور اوراق مرابحه گندم و دیگر اوراق اسناد خزانه اعمال می شود.

وی به ورود جدی بانک مرکزی به بازار بین بانکی اشاره کرد و افزود: با مدیریت بانک مرکزی، نرخ های سود در این بازار از 21 درصد به حدود 18 درصد کاهش یافته است. وی تبدیل اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی به خطوط اعتباری را دیگر راهکار کاهش نرخ سود در نظام بانکی دانست و گفت: با این کار نرخ تسهیلات پرداختی بانک مرکزی به بانک ها با نرخ 18 درصد محاسبه می شود و اگر بانک در ازای خط اعتباری مورد نیاز خود وثیقه ارایه کند، این نرخ مشروط به مدیریت صحیح منابع و مصارف 16 درصد خواهد بود.

عضو هیات عامل بانک مرکزی افزود: در این رویه سررسید بازپرداخت خطوط اعتباری بانک ها نیز با هماهنگی آنها انجام می شود تا فشار از بازار پول برداشته شود. وی هدف بانک مرکزی از این اقدام ها را کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم و خروج غیرتورمی از رکود و رونق تولید عنوان کرد و گفت: در این کار منافع همه ذی نفعان نظام بانکی اعم از سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و سهامداران دیده شده است تا نرخ های سود کماکان برای سپرده گذاران مثبت باشد و قدرت پول مردم حفظ شود.

وی به توافق بانک مرکزی با خودروسازان اشاره کرد و گفت: بر این اساس مقرر شد خودروسازان محصولات خود را حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود سپرده های یکساله پیش فروش کنند و در صورت لغو قرارداد، نرخ 15 درصد اعمال شود. به گفته قربانی، صندوق های سرمایه گذاری در بورس نیز از این پس نمی توانند بیش از 15 درصد از منابع خود را در نظام بانکی سپرده گذاری کنند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: برای رعایت نرخ سودهای مصوب، بانک مرکزی نظارت دقیقی را به کار می بندد و از همه ابزارهای خود استفاده می کند. قربانی، در پاسخ به اینکه آیا کاهش نرخ سود سپرده های روزشمار سبب تبدیل شبه پول به پول در کشور و هدایت نقدینگی به بازارهای مختلف نمی شود، گفت: هرچند رشد سپرده های کوتاه مدت بیش از بلند مدت بوده است اما به نظر نمی رسد که در این مساله چندان اثرگذار باشد.

وی در ادامه گفت: نرخ وجه التزام اضافه برداشت که بر اساس مصوبه سال 1372 شورای پول و اعتبار اعمال می شود، همچنان 34 درصد است. وی افزود: این نرخ جریمه بابت فقدان مدیریتی است که بانک در استفاده منابع بانک مرکزی و وارد کردن پول پرقدرت و تورم زا می پردازد. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نرخ تورم مردادماه امسال، پنجم شهریور بر اساس سال پایه 95 اعلام می شود و در هفته پایانی شهریور نیز نرخ رشد فصل بهار بر پایه سال 90 اعلام می شود.