در اولین سمینار منطقه ای جنوب شرق کشور با عنوان "داوری؛ دادرسی خصوصی" با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه و فعالان حقوقی و اقتصادی، بر حمایت جدی حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی، استفاده از دادرسی خصوصی، داوری بی طرف و قضایی نکردن پرونده های اقتصادی تاکید شد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان خواستار شد: حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی
رئیس اتاق کرمان با تاکید بر حمایت دستگاه قضا از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی گفت: حمایت جدی از سرمایه گذاران می‌تواند به آسودگی خاطر آنها منجر شود که نتیجه آن رونق کسب و کار و توسعه و پیشرفت استان خواهد بود. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در اولین سمینار منطقه ای جنوب شرق کشور با عنوان "داوری؛ دادرسی خصوصی"، با اشاره به انجام اقداماتی در زمینه اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار، از قوه قضاییه درخواست کرد دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ای را برای فعالان اقتصادی در نظر بگیرند تا فعالان اقتصادی از حمایت های حقوقی و قضایی بیشتری برخوردار شوند که در این زمینه دادگستری کرمان شعبه ویژه‌ای را در دادسرا به دعاوی تجاری اختصاص داده است.
وی اظهار کرد: اگر فعالان اقتصادی به عنوان سربازان سلحشور حوزه اقتصادی در شرایط امروز و وجود تهدیدات داخلی و خارجی، حمایت شوند می توان جبهه داخلی را تقویت و از ظرفیت ها و پتانسیل های بالای استان به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. طبیب زاده، با بیان اینکه فضای کسب و کار کشور در جهان وضعیت چندان مناسبی ندارد و این فضا در استان کرمان نیز حاکم است، تصریح کرد: اتاق کرمان در راستای رسالت خود برای بهبود محیط کسب و کار و حمایت از فعالان اقتصادی تلاش می کند.
رئیس اتاق کرمان گفت: رابطه مستقیمی بین فضای کسب و کار و بروز جرائم وجود دارد که اگر اقتصاد استان کرمان فعال و اشتغال ایجاد شود، بی شک میزان جرائم و تعداد پرونده های دادگستری نیز کاهش می یابد. وی افزود: کمیسیون های اتاق اقدامات خوبی برای بهبود شرایط و رفع موانع کسب و کار داشته‌اند که در همین رابطه استان کرمان رتبه دوم کشور را در برگزاری و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کسب کرده است.
داوری سریع و بی طرف نیاز اصلی دعاوی اقتصادی است
فعال و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در این سمینار با بیان اینکه دو اصل اعتماد و سرعت عمل در فعالیت های بازرگانی بسیار اهمیت دارد، گفت: اگر چه این دو مقوله در طول تاریخ با پیشرفت و تکامل بازرگانی همراه بوده اما در سال های اخیر با نقصان های جدی روبرو شده است. محسن جلال پور، حل و فصل اختلافات را جزء جدانشدنی فعالیت های بازرگانی دانست و افزود: آنچه در سال های اخیر از آن غفلت شده، تلاش برای پیشرفت و رشد، بدون در نظر گرفتن تحول رفتاری و فرهنگی بوده که همین مسئله باعث تشکیل پرونده های بسیار در قوه قضاییه شده است.
وی، با تاکید بر ریشه یابی این مهم که چرا در دهه های اخیر سرعت و اعتماد با نیازهای مورد نظر همراه نبوده است، بیان کرد: عدم دقت در تحولات فرهنگی و رفتاری باعث شده اقدامات صورت گرفته در مسیر توسعه و پیشرفت نه تنها به رفاه منجر نشده بلکه در برخی موارد مخل رفاه مردم نیز شده است. وی تصریح کرد: پیشرفت تکنولوژی در مقوله های مختلف مانند بازرگانی مدرن و فعالیت های دانش بنیان آنقدر سریع اتفاق می افتد که در برخی رویکردها، تعاملات و قوانین بسیار عقب مانده‌ایم.
جلال پور، بر تلاش برای عدم تشکیل پرونده های متعدد در قوه قضاییه تاکید کرد و افزود: داوری سریع، ارزان، قاطع، بی طرف و قابل دسترس به عنوان نیاز اصلی دعاوی اقتصادی، موجب بهبود و ارتقای فضای کسب و کار و حرکت بهتر و جدی تر سرمایه گذاران خواهد شد. این فعال اقتصادی ادامه داد: اینکه اتاق کرمان و دادگستری استان به این نتیجه رسیده که در تعامل با یکدیگر در امر داوری حرکت جدی صورت گیرد نویدبخش حل و فصل مشکلات فعالان اقتصادی در آینده خواهد بود. وی ادامه داد: مرکز داوری اتاق ایران در 10 سال گذشته فعالیت های خوبی داشته که مهمترین آن تدوین لایحه آیین‌نامه داوری به عنوان کار مشترک اتاق و قوه قضاییه، آماده تصویب و تبدیل به قانون است که باید به روند آن سرعت بخشیده شود.
جلال پور، بیان کرد: مشکلات جدی امروز با راه‌اندازی مرکز داوری و تصویب آیین‌نامه حل نمی شود بلکه مراکز داوری باید یک گام جلوتر بردارند و در زمینه میانجی‌گری به عنوان نیاز جدی پیشروی ورود کنند. وی با اشاره به شرایط امروز اقتصاد کشور، انجام فعالیت های بازرگانی و اقتصادی موفق را به دور از روش های سنتی و با استفاده از شیوه های نوین داوری مانند میانجی‌گری و همچنین در نظر گرفتن تخصص های لازم و شرایط جهانی عنوان کرد و گفت: باید در آموزش تخصصی وکلا، داوران، کارشناسان رسمی دادگستری و قضات جدی‌تر و سریعتر اقدام کرد.
فعال و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: عقب ماندگی در قوانین، مقررات و قراردادها از نقصان هایی است که ما بعد از برجام شاهد آن بودیم و به همین دلیل مرکز داوری باید به صورت جدی در زمینه استانداردها، قوانین بین المللی و آموزش ها ورود کند. جلال پور، در پایان از قوه قضاییه درخواست کرد موسسات داوری خودخوانده و فاقد استاندارد داوری که در برخی نقاط کشور وجود دارند را با نهادهای متخصص مانند مرکز داوری اتاق ایران جایگزین کنند زیرا این مرکز می تواند کارگشا باشد.
نباید پرونده های اقتصادی را قضایی و کیفری کرد
در ادامه این سمینار معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در ایران مهمترین وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به دعاوی، تظلمات و فصل خصومات است و دسترسی به مراجع قضایی به عنوان یک حق برای مردم شناخته شده و کسی را نمی‌توان از دسترسی به مراجع قضایی منع کرد. ذبیح الله خداییان، با بیان اینکه قضازدایی به عنوان یک سیاست پذیرفته شده و تاکید بر استفاده از نهاد داوری مردمی است، افزود: استفاده از نظام داوری به عنوان یک بند در سیاست‌های کلی نظام مورد تاکید قرار گرفته و تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری اندیشیده شده است.
خداییان اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه نیز حکمی جامع گنجانده و مقرر شده در راستای کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی و تسریع در حل و فصل مسائل قضایی، بحث ایجاد و توسعه نهاد داوری، افزایش حل و فصل اختلاف از طریق داوری و ایجاد اعتماد مورد توجه قرار گیرد. معاون حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با وجود اینکه می‌گوییم مراجعه مردم به قوه قضائیه حق مردم است اما در برخی از قوانین مراجعه به داوری اجباری شده و با نگاهی به بازار بورس می‌توان مشاهده کرد رسیدگی به اختلافات فعالان بورس باید از طریق هیأت داوری حل و فصل شود.
وی تصریح کرد: عدم شناخت نهاد داوری یکی از مشکلات این حوزه است در حالی که بیش از 100 سال از ایجاد نهاد داوری می‌گذرد و به همین علت مردم به نهاد داوری اعتماد ندارند. خداییان گفت: زمانی می‌توانیم از توان نهاد داوری بهره ببریم که نهاد داوری به یک فرهنگ تبدیل و محاسن و معایب آن به مردم معرفی شود. وی اظهار کرد: گرایش مسئولان به قضایی کردن امور از دیگر مشکلات موجود بر سر راه نهاد داوری است و باور مسئولان و نمایندگان مجلس این است که مشکلات مردم فقط از طریق دستگاه قضایی حل و فصل می شود و رئیس قوه قضائیه از این مسئله به عنوان اعتماد به دستگاه قضایی تعبیر کردند.
خداییان تصریح کرد: گرایش به قضایی کردن امور در جامعه ما وجود دارد و قضات و جامعه حقوقی ما نیز به نهاد داوری اعتنایی ندارند که کثرت پرونده‌ها، اطاله دارسی و کاهش کیفیت رسیدگی را در پی دارد. معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: در سال گذشته بیش از 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و برای جلوگیری از ورود پرونده ها به قوه قضاییه چاره ای جز این نیست که از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای شبه قضایی مانند نهاد داوری استفاده کنیم.
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: استفاده از نهاد داوری، آموزش مردم و فراگیرکردن نهاد داوری در دستور کار دستگاه قضایی در سراسر کشور قرار گرفته و نباید مسائل اقتصادی را قضایی و کیفری کرد بلکه باید از نهادهای داوری برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی بهره برد. وی ادامه داد: لایحه جامع داوری با استفاده از نظرات صاحب‌نظران تهیه و مقررات شفافی درباره داوری پیش‌بینی شده است.
نظام دادرسی خصوصی راهگشای رسیدگی به دعاوی است
رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در ادامه این سمینار گفت: با توجه به تراکم مراجعات به سیستم قضایی و حجم بالای دعاوی، به نظام دادرسی خصوصی با حضور افراد متخصص نیاز است. یدالله موحد، با بیان اینکه قوه قضاییه مسئول تحقق عدالت است، اظهار داشت: استقرار نظام دادرسی رسمی و دولتی مانع از این نبوده که ماموریت رسیدگی به اختلافات و رفع آن به شخص یا اشخاص مورد وثوق و مورد اعتماد دعوا انجام نشود و نظام دادرسی خصوصی به نظام دادرسی رسمی کمک می‌کند. وی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت نهاد داوری و داور مزیت‌هایی را در پی دارد که از آن جمله می‌توان به افزایش سرعت رسیدگی به دعاوی در زمان مناسب، اقامه قسط و عدل و تعمیم احساس عدالت در بین مردم، کاهش هزینه‌ها و بهره‌گیری از توان افراد حرفه‌ای و محرمانه بودن اشاره کرد.
این سمینار به منظور آشنایی جامعه و به ویژه فعالان اقتصادی با نهاد داوری، توسط اتاق کرمان و با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد که آشنایی با اصول داوری در قراردادها، جایگاه داوری در حل اختلافات تجاری و اقتصادی، آیین داوری، بطلان رای داور، دوره آموزش مقدماتی داوری، چالش ها و فرصت های داوری و ترویج فرهنگ داوری از محورهای این سمینار بود. همچنین کارگاه‌های آموزشی جانبی این سمینار ویژه وکلای دادگستری و جامعه حقوقی، قضات، فعالان اقتصادی، موسسات داوری و کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شد.
گزارش تصویری سمینار "داوری؛ دادرسی خصوصی"