وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ بالای سود بانکی و نرخ سود در بازار مالی را مانع مهم رونق سرمایه گذاری، اشتغال و تولید در کشور اعلام کرد و گفت: نرخ بالای سود به منبع ثبات زدا در نظام مالی کشور تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا در آیین گشایش بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، با یادآوری اینکه نرخ اسمی سود با نرخ بازدهی سرمایه گذاری مولد و نرخ تورم تناسب ندارد، گفت: نرخ بالای سود تسهیلات هزینه واحدهای تولیدی را افزایش می دهد.
وی تاکید کرد: اگر سیاستی برای کاهش نرخ سود اعمال نشود، نه تنها نمی توان امیدی به رونق و تولید داشت بلکه ثبات موجود در بازار و اقتصاد لطمه خواهد دید. وزیر اقتصاد، با اشاره به اصلاح نظام بانکی گفت :نرخ بالای سود بانکی در بازار مالی مانعی برای رونق تولید اشتغال و سرمایه گذاری است. به گفته طیب نیا، نرخ بالای سود بانکی در راستای سرمایه گذاری نیست و سبب می شود که قیمت تمام شده محصولات افزایش و در نهایت قیمت تولید داخلی را کاهش می دهد. طیب نیا گفت: نرخ سود بالای بانکی منجر به ناپایداری بانک ها می شود، همچنین انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را کاهش می دهد و رونق مسکن بدون کاهش سود بانکی میسر نیست.
وی تاکید کرد در صورتی که الزامات سیاسی و نهادی اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود تسهیلات شکل نگیرد نمی توان به رونق تولید امید داشت و ثبات اقتصادی صدمه می بیند. وی یکی از الزامات مهم را هماهنگی پولی و مالی از طریق نهاد نظارتی مالی عنوان کرد و گفت:با بروز بحران های مالی اخیر در جهان چنین ضرورتی احساس می شود که کشورها به سمت چنین نهادی بروند.
به گفته وی با توجه به تجربه جهانی در کوتاه مدت با ایجاد کمیته یا ستاد هماهنگی می توان به ایجاد نهاد یاد شده گام برداشت. وی گفت: افزایش ریسک موسسات غیر مجاز شرایطی فراهم کرده که در ارکان سیاست گذاری می توان گام های تعیین کننده در جهت کاهش نرخ سود برداشت. وی تاکید کرد تمرکز بر رشد پایدار اقتصادی ضرورت گریز ناپذیر برای اقتصاد ایران است که نیازمند بازار ثبات مالی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد نهاد نظارت مالی برای هماهنگی بازارهای مالی و نرخ های سود تشکیل شود.
طیب نیا افزود: سال 1396 سال شروع برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی کشور است که در آن برای سال های اجرای برنامه رشد اقتصادی هشت درصدی، نرخ بیکاری و نرخ تورم تک رقمی پیش بینی شده است.