هیات وزیران در نشست یکشنبه گذشته خود مصوب کرد جرائم دیرکرد حقوق دولتی معادن با لحاظ کردن شرایطی، تا پایان سال 95 بخشیده می شود.

به گزاش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران مصوب کرد خسارت، ضرر و زیان ناشی از تأخیر پرداخت در مهلت مقرر حقوق دولتی (موضوع این آیین‌نامه) در مواردی که به تشخیص کارگروه تعیین شده (متشکل از نمایندگان وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه) به علت شرایط رکود بر بنگاه مربوط یا با افت قابل‌توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نگردد. این بخشودگی مشروط بر آن است که بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی ظرف ۶ ماه تسویه شود.

دولت این تصمیم را با هدف فراهم نمودن شرایط پرداخت آسان بدهی حقوق دولتی معادن برای وصول مطالبات دولت واز سر‌گیری فعالیت برخی از معادن، جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در واحدهای معدنی و افزایش درآمد ردیف مربوطه در بودجه و تقویت سهم صندوق بازنشستگی فولاد اتخاذ کرد.