اتاق کرمان و دادگستری برای حمایت از فعالان اقتصادی تفاهم نامه امضا کردند

در .

تفاهم نامه همکاری بین دادگستری کل استان و اتاق بازرگانی کرمان با هدف حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان، بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اجرای دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری، به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، رئیس اتاق کرمان در نشست خبری مشترک رئیس اتاق کرمان و رییس کل دادگستری استان و انعقاد تفاهمنامه بین دو مجموعه، گفت: اتاق بازرگانی تفاهم و تعامل با دستگاههای مختلف را برای اجرای قانون و کمک به فعالان اقتصادی دنبال می کند که کنون این همکاری با سیستم قضایی آغاز شده است. سیدمهدی طبیب زاده اظهار کرد: مسئولان و مدیران قضایی استان در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران همکاری های خوبی داشته اند که امیدواریم این روند ادامه یافته و احساس آرامش و امنیت در بین فعالان اقتصادی به وجود آید.

وی با بیان اینکه مرکز داوری اتاق کرمان در اردیبهشت ماه راه اندازی می شود و مقدمات تشکیل شورای حل اختلاف اقتصادی نیز فراهم شده است، ادامه داد: به دنبال ایجاد فضای امن و روان با امنیت قضایی برای کسب و کار هستیم. طبیب زاده افزود: اگر فعالان اقتصادی احساس کنند که با اقدامات انجام شده، یک نهاد قوی قضایی حامی و پشتیبان آنهاست، انگیزه و تلاش بیشتری در فعالیت های اقتصادی خود خواهند داشت. رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: فعالان اقتصادی برای موفقیت در میدان های سخت و بزرگ اقتصادی باید پشتوانه قوی داشته باشند و  اگر در این مسیر سازمان و فردی مانع ایجاد کند، باید هزینه آن را بپردازد.

وی با بیان اینکه برخی از این موانع طرح ها را با تاخیر مواجه و هزینه های گزافی را تحمیل می کند، اظهار کرد: انتظار ما از مجموعه قضایی برخورد با این موارد است. رییس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه ضروری ترین مسئله کشور اقتصاد است، بیان کرد: از ظرفیت های قانونی، نظرهای مثبت و همکاری ها برای حل مشکلات فعالان اقتصادی و تسهیل در امور آنها استفاده می کنیم. طبیب زاده تصریح کرد: اتاق از شفافیت در اقتصاد و از مبارزه با فساد اداری دفاع و به عنوان یک نهاد رسمی، فعالیت های رسمی اقتصادی را دنبال می کند.

در ادامه این نشست رئیس کل دادگستری استان کرمان، تمرکززدایی از دستگاه قضایی را یکی از مزیت های راه اندازی نهاد داوری عنوان کرد و گفت: در نهاد داوری، قاضی را حکومت انتخاب نمی کند بلکه از سوی طرفین دعوا بر اساس تخصص، اشراف به مسائل حقوقی و ضوابط مدنظر داوران تعیین می شود. یدالله موحد افزود: با وجود نهاد داوری، رسیدگی به دعاوی در سریعترین زمان انجام می شود و تشریفات پیچیده سیستم قضایی وجود ندارد. وی بیان کرد: مزیت دیگر نهاد داوری کاهش هزینه های دادرسی است زیرا افراد خودشان داور را انتخاب و هزینه آن را پرداخت می کنند و به همین دلیل هزینه ای به بیت المال تحمیل نمی شود.

موحد گفت: حل نزاع از دیگر مزیت های نهاد داوری است زیرا در سیستم قضایی گاهی با صدور حکم قضایی اختلاف ها برطرف نمی شود اما در نهاد داوری این مشکل وجود ندارد. وی با بیان اینکه زیرساخت های قانونی برای ایجاد نهاد داوری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان وجود دارد، تاکید کرد: باید از ظرفیت های نهاد داوری استفاده کرد و کار را به گونه ای پیش برد که کمترین آسیب را در پی داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی در سال جاری که به تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده در راستای اجرای منویات رهبری، وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و مهمترین وظیفه سیستم قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین برای رفع موانع تولید و اشتغال است. وی عنوان کرد: رسیدگی به دعاوی و اختلافات بخش خصوصی که فعال اقتصادی شناخته می شوند از دیگر وظایف دستگاه قضایی است تا منجر به تسهیل روند تولید و اشتغال شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اولویت دستگاه قضایی استان کرمان برای حمایت قضایی از سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: بزرگترین مانع برای سرمایه گذاری های مشروع و قانونی، مفاسد اقتصادی است و قوه قضائیه باید در حد توان خود و با قاطعیت با این مفاسد برخورد کند.

در این نشست اعضای هیات نمایندگان، دبیرکل و رئیس مرکز داوری اتاق کرمان نیز حضور داشتند و به بیان برخی دغدغه های قضایی فعالان اقتصادی پرداختند.

  • 014A7423
  • 014A7554
  • 014A7563

Simple Image Gallery Extended

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: