رشد 8 درصدی بخش صنعت و معدن

در .

نیازها و الزامات

براساس سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری برای داشتن اقتصادی شتابان و پایدار در طول این برنامه (1396-1400) متوسط رشد اقتصادی 8 درصد تعیین شده است. بی شک تحقق این رشد مستلزم برنامه ریزی و اقدامات صحیح و اصولی توسط دولت محترم و کلیه دستگاههای مرتبط با محیط کسب و کار می باشد که اگر به درستی و در زمان خود انجام نشود قطعا تحقق این رشد اقتصادی را  با مشکل روبرو خواهد کرد. بخش صنعت و معدن به عنوان یکی از بخشهای پیشران اقتصاد که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین در سیاستهای کلی بخش معدن نیز به آن توجه ویژه شده است وظیفه سنگینی به دوش دارد. در این نوشتار سعی شده است به اقدامات اساسی که نیاز است  صورت گیرد  تا امکان رسیدن بخش صنعت و معدن به رشد مورد نظر فراهم گردد پرداخته شود.

1-بهبود فضای کسب و کار : براساس آخرین گزارش بانک جهانی (Doing Business 2017) رتبه ایران در بین 190 کشور 120 می باشد که البته نسبت به سال 2013   که رتبه کشورمان 152 اعلان شده بود 23 پله ارتقا داشتیم . همچنین براساس گزارش آبان ماه 95 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که از  264تشکل  اقتصادی سراسر کشور در بهار امسال  نظر سنجی  شده  نمره کسب و کار داده شده 11/6 از 10 میباشد. (عدد 10 بدترین ارزیابی )  که عمدتا این گزارشات نشان دهنده نا مناسب بودن محیط کسب و کار برای فعالیتهای مولد است . لذا بهبود فضای کسب و کار و ارتقا این رتبه به دورقمی زیر 50 در کوتاهترین زمان ممکن یکی از الزامات اصلی رشد 8 درصدی می باشد.

2-کاهش نرخ بهره بانکی : در حال حاضر نرخ بهره بانکی برای بخش تولید 18 درصد می باشد که عملا با هزینه های جنبی آن به 20 درصد می رسد و این در شرایطی است که نرخ تورم زیر 10 درصد و همچنین متوسط نرخ بهره برای تولید کنندگان در کشورهای منطقه و چین که به نوعی رقیب تولید کنندگان داخلی می باشند حداکثر 4 تا 5 درصد است  نرخ  2 برابری  بهره نسبت به  نرخ تورم و تقریبا 5 برابری نسبت به نرخ بهره رقبای ما در کشورهای منطقه و چین  امکان صادرات  تولیدات صنعتی و رقابت با کالاهای وارداتی را برای تولید کنندگان بسیار سخت کرده است. کاهش نرخ بهره متناسب با نرخ تورم یکی از اصلی ترین درخواستهای بخش صنعت ومعدن برای ایجاد رقابت عادلانه با رقبای خارجی خود است.

3-نرخ ارز : یکی از عوامل اصلی اثر گذار در صادرات غیر نفتی نرخ ارز می باشد. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون به طور میانگین نرخ رشد تورم سالانه بین 10 تا 15 بوده است که انتظار می رفت نرخ ارز نیز متناسب با تفاضل تورم داخلی با تورم خارجی افزایش یابد که عملا این اتفاق نیافتاده و محصولات تولیدی بنگاه های صنعتی ( مخصوص بنگاه های کوچک و متوسط)  قابلیت رقابت با صادرکنندگان کشورهای رقیب را ندارد.  همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت منابع ارزی کشور با توجه به افزایش درامدهای نفتی مناسب  می باشد انتظار میرود ارز برای همیشه تک نرخی شود. غیر واقعی بودن نرخ ارز و همچنین ارز دو نرخی  یکی از آفت های اصلی تولید و صادرات و همچنین رشد اقتصادی پایدار میباشد

4-حمایت از ایجاد و فعالیت شرکت های مدیریت صادرات: از حلقه های مفقوده در صادرات محصولات صنعتی و معدنی بخصوص در بنگاه های کوچک و متوسط نبود یک واسطه حرفه ای آشنا به بازاریابی و بازارسازی است. تشکیل شرکت های مدیریت صادرات و حمایت هدفمند از این شرکت ها توسط دولت از ضروری ترین نیازهای رشد صادرات صنعتی می باشد. وجود جوانان تحصیلکرده در رشتهای مدیریت  از پتانسیل های بالقوه در خصوص تشکیل و رشد این شرکت می باشد. نیاز است فعالیت این شرکت ها به عنوان یک فعالیت اقتصادی تعریف و مجوزهای لازم وهمچنین حمایت کافی اعم از آموزش های تخصصی و کمک های مالی تا رسیدن به نتیجه مطلوب از این شرکت ها  صورت گیرد.

5-حمایت ویژه و هدفمند از بنگاه های کوچک و متوسط: براساس آمار نزدیک به 90 درصد از  بنگاه های صنعتی کشور  از نوع کوچک و متوسط بوده که 42درصد  ازاشتغال بخش صنعت را شامل میشود که نشان دهنده نقش تعیین کننده این نوع بنگاه ها در توسعه اقتصاد ی و ایجاد اشتغال  با سرمایه گذاری بسیار کمتر نسبت به بنگاههای بزرگ می باشد.

موارد زیر از اصلی ترین نیازهای حمایتی این بنگاه ها می باشد:

1-5-تامین مالی ارزان، سریع و آسان این بنگاه ها

2-5-ایجاد صندوق های ریسک پذیر جهت حمایت واقعی از این بنگاه ها وهمچنین بهبود وسهل کردن شرایط اخذ وثیقه و چابک سازی  صندوقهای موجود که  متاسفانه  تاکنون این صندوقها  نتوانستند به رسالت واقعی خود در این زمینه عمل کنند.

3-5- ایجاد یک ساختار اجرایی مناسب برای  وصل کردن این بنگاه ها به هلدینگ ها و صنایع بزرگ جهت تامین نیازهایشان از بنگاه های کوچک و متوسط( شکلگیری خوشهای صنعتی در عمل)

4-5-ارائه آموزش های مورد نیاز به  مدیران این بنگاهها  و همچنین اموزشهای فنی حین کار به پرسنل این بنگاه ها با هدف بالا بردن سطح کیفی مدیریت و ارتقا کیفت محصول

5-5-پرداخت هزینه های بازاریابی و شرکت در نمایشگاه های خارجی به طور کامل و کمک به توسعه بازار صادراتی این بنگاه ها

6-5-قبول کردن اظهارنامه مالیاتی این بنگاه ها بدون رسیدگی و اعتماد به آنها

7-5-ارائه خدمات حسابداری و در اختیار قراردادن نرم افزارهای مالی جهت کمک به شفافیت و محاسبه بهای تمام شده محصول تولیدی به جهت رقابت و برنامه ریزی صحیح مالی

8-5- ارایه مشاوره لازم در زمینهای مورد نیاز اعم از مالیاتی - بیمه ای - سرمایه گذاری و.........

6-توجه ویژه به بخش معدن: کشور ما با دار بودن رتبه دهم در جهان    3 درصد از ذخایر شناخته شده جهان را در اختیار دارد  اما متاسفانه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی حدود 2/1 درصد میباشد   و در زمینه اکتشاف پهنه های معدنی نیز وضعیت مطلوبی ندارم و گزارشات مختلف پهنه های معدنی کشف شده را بین حداکثر10 تا 15 درصد نشان میدهد.  معدن و صنایع معدنی می توانند نقش ویژه و اساسی در رشد و توسعه بخش صنعت داشته باشند. زنجیره ارزش در این بخش باعث رشد صنایع پایین دستی، ایجاد اشتغال در مناطق محروم  و صادرات با ارزش افزوده بالا می باشد که لازم است  ضمن توجه ویژه به این بخش که میتواند یکی از منابع درامدی  در کنار نفت باشد موارد زیر در اولویت قرار گیرد.

1-6-اصلاح قوانین و بخشنامه ای مرتبط به این حوزه به گونه ای  که جذابیت لازم برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم شود. قانون فعلی معادن ظرفیت کافی و لازم برای جذابیت در این زمینه را ندارد.

2-6-کاهش حقوق دولتی و منطقی کردن آن با نظر تشکلهای بخش خصوصی از قبیل خانه معدن ، سازمان نظام مهندسی و اتاق بازرگانی

3-6-حل کردن مساله معارضین محلی

4-6- قبول کردن پروانه معدن و ماشین آلات به عنوان وثیقه از طرف بانکها

5-6-مشارکت در ریسک اکتشاف توسط دولت

6-6-ایجاد و ارائه تسهیلات لازم جهت بکارگیری روش های نوین در اکتشافات معدنی

7-تفویض اختیار به استانها : یکی از نکاتی که در بند 3 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری به آن تاکید فرمودند ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بکار گیری ظرفیت و قابلیت متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور می باشد.  بنظر میرسد تفویض اختیار کافی به مدیران و مسولین ارشد در استان از طرف دولت محترم و وزرای مربوط از ضروری ترین نیازهای به فعلیت رساندن این بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد.

امید است با تعامل هر چه بیشتر  فعالین بخش خصوصی  و دولت محترم شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی هر چه بیشتر کشور عزیزمان  ایران باشیم.  

عباس جبالبارزی - رییس کمیسیون صنعت ومعدن اتاق بازرگانی استان کرمان

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: