رئیس اتاق کرمان: نیمی از شاخص های اندازه گیری محیط کسب و کار مربوط به قوه قضاییه است

در .

رئیس اتاق کرمان با تاکید بر کمک همه بخش ها و دستگاهها به بهبود محیط کسب و کار گفت: نیمی از شاخص های اندازه گیری محیط کسب و کار مانند تشکیل شرکت ها، اجرای قراردادها، تامین مالی و اجرای قوانین ورشکستگی، مربوط به قوه قضاییه است که درخواست کمک به بهبود این محیط را داریم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در نشست رفع موانع امور حقوقی و قضایی با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان و معاونان دادگستری استان، بر تعامل بین دو مجموعه تاکید کرد و افزود: دادگستری استان کرمان در مورد تعامل با بخش خصوصی دیدگاه مثبت و نسبت به مسائل اقتصادی و شرایط امروز کشور درک کامل و صحیح دارد. وی به جایگاه نامناسب اقتصاد استان نسبت به کشور و اقتصاد کشور نسبت به دنیا اشاره و خاطرنشان کرد: رتبه محیط کسب و کار ایران در جهان 120 و در خاورمیانه 16 است که این جایگاه با اهداف سند چشم انداز توسعه و رسیدن به رتبه اول منطقه در سال 1404 در تضاد است.

طبیب زاده، با بیان اینکه حرمت فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در هر شرایطی باید حفظ شود، ادامه داد: اتاق کرمان با حمایت از اقدامات رسمی و قانونی صورت گرفته در راستای بهبود فضای کسب و کار، بر برخورد با تخلفات برای جلوگیری از تکرار آسیب ها تاکید دارد. رئیس اتاق کرمان افزود: مرکز داوری و بخش حقوقی در اتاق کرمان برای کمک به حل مشکلات فعالان اقتصادی و ارائه مشاوره به آنها تشکیل شده که این مهم می تواند به تعامل و همکاری بیشتر با دادگستری منجر شود. طبیب زاده اظهار کرد: همچنین پیش نویس تفاهم نامه همکاری دو مجموعه، توسط اتاق کرمان آماده و برای دریافت نظرات کارشناسان به دادگستری ارائه می شود تا پس از تایید نهایی در نشستی رسمی به امضا دو طرف برسد.

در ادامه این نشست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اینکه شناخت از ساختار دادگستری می تواند در مسائل مختلف از جمله چگونگی طرح دعاوی به فعالان اقتصادی کمک کند، گفت: این مهم باعث هم افزایی و روان تر شدن امور خواهد شد. محمدباقر اسلامی، افزود: در کشور رابطه خوبی بین قوه قضاییه و اتاق بازرگانی در حال شکل گیری است که در استان های آذربایجان شرقی، اصفهان و تهران این ارتباط تاثیرگذار به خوبی شکل گرفته و  انتظار تقویت این رابطه در استان کرمان نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه در تفاهم نامه همکاری بین اتاق کرمان و دادگستری باید مسائل علمی، تخصصی و موارد لازم مطرح شود، اظهار کرد: همچنین در بحث داوری مسائل بازرگانی، دو طرف نیاز به معلومات و آمادگی های بیشتر دارند. اسلامی ادامه داد: در شرایط اقتصادی امروز کشور برخی پرونده های مربوط به ورشکستگی تجار و بازرگانان به سیستم قضایی ارجاع می شود که انصافا در بسیاری از موارد آنها مقصر نیستند و بررسی ها و اقدامات باید با تدبیر صورت گیرد.

معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان خاطرنشان کرد: پرونده هایی که با فضای کسب و کار، سفره و نان مردم مرتبط است با پرونده معمولی تفاوت دارد و باید با دیدگاه دیگری به آنها توجه کرد. وی در ادامه با اشاره به اینکه داوری های اتاق با داوری های دادگستری متفاوت است، بیان کرد: مرکز داوری اتاق می تواند جامع تر و کامل تر باشد اما تا هنگام تصویب قانون جامع داوری، فعالیت ها بر اساس قانون عمومات داوری بررسی و دنبال می شود.

اسلامی افزود: از داوری در اتاق کرمان با توجه به پشتوانه قانونی آن بشدت حمایت می کنیم اما باید فرهنگ سازی و اطلاع رسانی آن به خوبی صورت گیرد تا فعالان اقتصادی برای حل مشکلات خود از این مرکز استقبال کنند. وی برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی را برای شناخت هر چه بیشتر از مرکز داوری اتاق و ارائه خدمات آن پیشنهاد داد که اتاق کرمان نیز برنامه ریزی برای اجرای آن را اعلام کرد.

معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در بخش دیگری در پاسخ به گلایه مندی فعالان اقتصادی از حضور کمرنگ قضات در هیات های حل اختلاف، گفت:  بر حضور و دقت قضات در هیات های حل اختلاف تاکید داریم و در این زمینه از برگزاری نشست های هیات های حل اختلاف در زمان خارج از وقت اداری استقبال می کنیم؛ اما در مورد بکارگیری قضات بازنشسته و غیرشاغل از نظر قانونی و همچنین نظارت بر عملکرد آنها با مشکلاتی روبرو هستیم.

گفتنی است در این نشست تشکیل دبیرخانه کمیته حمایت از سرمایه گذاران در محل اتاق کرمان به تصویب رسید. همچنین شعبه 4 دادگاه حقوقی برای بررسی دعاوی مطرح شده فعالان اقتصادی اختصاص یافت.

در ادامه این نشست بر جلوگیری از تشکیل کمیته های موازی در رابطه با مسائل حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی تاکید و همچنین درخواست مختصات فعالیت ها برای تعیین شعبه ویژه فعالان اقتصادی در دادسرا مطرح شد. همچنین مقرر شد اتاق توضیحات لازم درباره اسنادی که برای بازرگانان صادر می شود را در قالب بروشورها و اطلاعیه هایی به دادگستری ارائه دهد تا قضات در جریان آنها قرار گیرند.

برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان نیز در ادامه پیشنهاد دادند بر اساس ماده 14 قانون بهبود محیط کسب وکار، یکی از معاونان دادگستری به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار معرفی شود. همچنین درخواست تهیه آیین دادرسی دادگاه خاص تجاری برای تشکیل این دادگاه نیز مطرح شد.

  • 014A4753
  • 014A4760
  • 014A4766

Simple Image Gallery Extended

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: