"دستورالعمل تشكيل و اداره جلسات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي"

 

شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي كه از اين پس در اين دستور العمل شورا ناميده مي شود، بنا به پيشنهاد دبيرخانه در جلسه مورخ 26/2/1390، متن دستورالعمل تشكيل و ادارة جلسات شورا، موضوع تبصره(1) ماده (75) قانون برنامه پنج سالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، را در (17) ماده و (6) تبصره به شرح ذيل تصويب نمود .

 

تشكيل جلسات

ماده1: جلسات عادي شورا هر دو هفته يك بار تشكيل مي گردد .

جلسات ديگر شورا حسب درخواست سه نفر از اعضاي شورا و موافقت رئيس شورا تشكيل خواهد شد، ليكن اينگونه جلسات صرفاً به منظور تسريع تصميم گيري درباره موضوعات مندرج  در دستور جلسات عادي يا بررسي و اتخاذ تصميم درباره موضوعي است كه ضرورت و اولويت آن به تاييد رئيس شورا رسيده و به صورت خارج از نوبت در دستور كار قرار گرفته باشد .

تبصره: در موارد تشكيل جلسات فوق الذكر، دبير شورا دعوتنامه جلسه را به همراه سوابق و مستندات مربوطه حداقل چهل و هشت ساعت قبل از برگزاري ، براي اعضاء ارسال مي نمايد.

ماده 2 : جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي يابد، مشروط بر اين كه حداقل يك سوم اعضاي هر يك از قواي سه گانه و يك سوم اعضاي شورا در جلسه حضور داشته باشند .

ماده 3: هر يك از اعضاي شورا شخصا بايد در جلسه حضور يابد.

تبصره : درموارد خاص اعضاي شورا مي توانند – حداكثر سه جلسه در يك سال – نماينده خود را به جلسه اعزام نمايند . ليكن نمايندگان مذكور داراي حق راي نبوده و حضورشان در نصاب هاي ذكر شده در ماده (2) اين دستور العمل تاثيري نخواهد داشت.

 

اداره جلسات و فرآيند طرح و تصويب پيشنهادها:

 

ماده 4 : رئيس شورا ، جلسات شورا را اداره خواهد كرد. در صورت عدم حضور رئيس شورا، دبيرشورا كه ریيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است ، اداره جلسه را بر عهده دارد .

ماده 5 : هر يك از اعضاي شورا و هم چنين فعالان يا تشكل هاي اقتصادي مي توانند موضوعاتي را براي قرار گرفتن در دستور جلسات شورا به دبيرخانه ارجاع نمايند. دبير موظف است موضوعات پيشنهادي را با بهره گيري از توان دبيرخانه شورا بررسي نمود و فهرست اولويت موضوعات را حداكثر هر شش ماه يكبار جهت تصويب به شورا ارائه نمايد.

تبصره (1) : معيارهاي تعيين اولويت موضوعات به تصويب شورا خواهد رسيد .

تبصره(2) : دستور جلسات توسط دبير شورا تنظيم و حداقل يك هفته پس از برگزاري جلسات ، در اختيار اعضاء قرار خواهد گرفت .

ماده 6: ریيس و اعضاي شورا مي توانند قبل از ورود به دستور جلسه ، حداكثر جمعا به مدت بيست دقيقه درباره مسائل مهم روز كه مرتبط با ماموريت شورا مي باشد مطالبي را ايراد نمايند.

ماده 7: اولويت اظهار نظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورا با اعضايي است كه قبلاً نظر كتبي خود را در مورد آن به دبيرخانه ارسال نموده اند، ليكن ساير اعضا نيز مي توانند در چارچوب وقت پيش بيني شده اظهار نظر نمايند .

ماده 8: با رعايت ماده (5) فوق، صرفا موضوعاتي در دستور جلسات قرار مي گيرند كه قبلاً به دبيرخانه ارجاع شده و اقدامات كارشناسي لازم توسط دبيرخانه در مورد آنها صورت گرفته باشد . موضوعات مختلف به ترتيب مندرج در دستور جلسه ، در شورا مطرح و مورد گفتگو قرار مي گيرد.

ماده 9: هر گاه موضوع مورد گفتگو بنا به تشخيص شورا نيازمند رسيدگي و مداقه بيشتر باشد، مراتب به كارگروه ويژه اي ارجاع مي شود . چنانچه بررسي موضوع مورد رسيدگي به تفاهم منجر شود ، بعنوان تصميم شورا به مراجع ذيربط براي اجرا منعكس مي شود و درصورتي كه مراتب به تفاهم منجر نشود، راي اكثريت به عنوان تصميم شورا به مراجع مربوطه انعكاس مي يابد .

تبصره 1: رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران يا دبيركل اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد و همچنين مرجع ارايه پيشنهاد ، عضو ثابت كارگروه هاي ويژه موضوع اين ماده خواهند بود و ساير اعضاي كارگروه مطابق ترتيبات اين ماده توسط شورا تعيين مي شوند .

تبصره 2: سقف رسيدگي موضوعات در كارگروه هاي ويژه 14 روز تعيين مي شود و حداكثر براي دو هفته ديگر قابل تمديد است .

ماده 10: چنانچه موضوع مطرح در شورا به دستگاه ها يا سازمانهاي غير عضو شورا مربوط باشد، دبيرخانه آنها را به جلسات شورا دعوت مي نمايد.

ماده 11: اتخاذ تصميم درمورد كفايت مذاكرات پيرامون موضوعي خاص ، تعليق يا حذف موضوع و اعاده آن به دبيرخانه، مستلزم درخواست سه نفر از اعضاي حاضر و موافقت اكثريت حاضران مي باشد .

ماده 12:‌درصورتي كه موضوعي نيازمند اتخاذ تصميم شورا باشد، راي اكثريت حاضران ملاك تصميم مي باشد و در صورت مساوي بودن آرا در تصميمات شورا، اكثريت با راي ریيس جلسه احراز مي شود.

 

دبيرخانه شورا

ماده 13: دبيرخانه زير نظر رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشكيل مي شود و وظايف زير را به عهده دارد :

الف : استقرار سامانه هاي نظر خواهي و نظر سنجي از ذينفعان با تاكيد بر تشكلهاي اقتصادي كشور و انتقال درخواستها و پيشنهادها به شورا.

ب – بهره گيري از توان كارشناسي سازمان رسمي و مجازي براي تحليل ، تلفيق و تجميع موضوعات.

ج- طراحي فرايندهاي مطالعاتي و اجرايي به منظور حصول اطمينان از اثر بخشي و كارائي سامانه هاي مستقر در دبيرخانه.

د- استفاده از امكانات و توان كارشناسي و تخصصي موجود در سازمانهاي متبوع اعضاي شورا با مشاركت كارشناسان و متخصصان آن سازمانها در فرايند نهائي سازي پيشنهادات .

ه- تنظيم دستورجلسه و ارسال آن براي اعضاء ، حداقل يك هفته پيش از برگزاري جلسه .

و- تنظيم صورت مذاكرات شورا و ارسال آن براي اعضا، حداثر تا يك هفته پس از برگزاري جلسات.

ز- تنظيم و تدوين طرح ها، پيشنهادها ، راهكارها و تهيه فهرست اولويت موضوعي و زماني آنها جهت ارائه به شورا.

ح- ارسال نتايج مذاكرات و تصميمات شورا به مراجع ذيربط.

ط- پيگيري نتايج تصميمات شورا.

ي: تنظيم گزارش هاي دوره اي و موردی از عملكرد شورا و ارائه آنها به شورا.

ماده 14: دبير شورا سخنگوي شورا نيز هست و خلاصه مذاكرات و تصميمات شورا را اطلاع رساني
مي كند، مگر در مواردي كه شورا،  اطلاع رساني و انتشار مطلبي را مناسب نداند.

 

نحوه انتخاب مديران عامل شركتها

 

ماده 15: مديران عامل موضوع بند (19) ماده (75) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد مشترك ریيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و دبيركل اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت معيارهاي ذيل، انتخاب و اسامي آنان جهت تصويب به شورا ارائه مي گردد.

ماده 16: معيارهاي حاكم بر انتخاب مديران عامل شركتها به شرح زير است :

الف – اعضاي مورد بحث در ماده (15) فوق ،‌ حداكثر براي يك سال مشروط بر استمرار مسئوليت مدير عاملي تعيين مي شوند.

ب – اعضاي مورد بحث- ترجيحاً از ميان اعضاي تشكلهاي اقتصادي در بخشهاي صنعتي، معدني، كشاورزي، بازرگاني و خدمات برگزيده مي شوند تا خواستها و نظرات تشكلها را نيز نمايندگي نمايند .

ج- "شركت برتر" شامل شركتهاي متوسط و كوچك نيز مي شود و عنوان" برتري" صرفا به اندازه كسب و كار محدود نمي گردد.

د- مديران عامل منتخب – علاوه بر احراز شرايط مندرج در قانون – از وجهه صاحب نظري در امور اقتصادي و صلاحيت هاي علمي و حرفه اي نيز برخوردار باشند.

ه- اعضاي منتخب بايستي داراي حسن شهرت بوده و از اعتبار اجتماعي و اخلاق حرفه اي نيز برخوردار باشند .

تبصره: عضويت هر يك از اعضاي منتخب حداكثر براي يك دوره متوالي ديگر بلامانع است .

ماده 17: هر گونه اصلاح و تغيير در اين دستورالعمل منوط به پيشنهاد هر يك از اعضا و تصويب دو سوم آراي حاضران است .