بر اساس گزارش تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی و معدنی عضو این اتاق قریباً از طرف مسوولین محترم بانک های استان در ارتباط با تسهیلات شفاهاً استناد به بخشنامه جدید بانک مرکزی می شود که نرخ کارمزد آن ها بیش از کارمزد مصوب ۱۲ درصد می باشد و از ارایه آن به متقاضیان نیز خودداری می نمایند.
لذا شایسته است جهت رفع سوء تفاهم ایجاد شده و بلاتکلیفی واحدهای صنعتی و معدنی چنان چه بخشنامه جدیدی در رابطه با افزایش کارمزد قراردادهای بانکی صادر شده است یک نسخه از بخشنامه مذکور را رسماً به این اتاق ارایه نمایند تا به اطلاع اعضاء اتاق برسد و در غیر این صورت مسوولین بانک ها را موظف به رعایت بخشنامه های رسمی و مصوب موجود نمایید.