عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی اداری مبنی بر قرار گرفتن موسسه استاندارد تحت پوشش ریاست جمهوری گفت: با اصلاح قانون موسسه استاندارد، ريیس این موسسه در جایگاه معاون رییس‌جمهور قرار می‌گیرد.حمیدرضا فولادگر اظهار كرد: با توجه به مصوبه شورای عالی در راستای توسعه و ارتقاي جایگاه موسسه استاندارد، بخشی از قانون استاندارد فعلی باید اصلاح شود.

( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید - مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )

دنیای اقتصاد - وی با تاکید بر اینکه ساختار جدید موسسه استاندارد باید زیر نظر شخص ريیس‌جمهور اداره شود و نه معاونت یا نهاد ریاست جمهوری به «فارس» گفت: در قانون فعلی استاندارد، ريیس این موسسه با پیشنهاد وزیر صنایع، تایید شورای عالی استاندارد و حکم ريیس‌جمهور تعیین می‌شود، اما در قانون جدید باید این مساله طوری اصلاح شود که ريیس موسسه استاندارد با پیشنهاد شورای عالی استاندارد و حکم ريیس‌جمهور منصوب شود.